رای اعتماد دولت رئیسی به یک استاندار جدید/ مصوبات مهم امروز دولت اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۲۶۴۸
هیئت وزیران پس از بررسی برنامه ها و سوابق آقای اسماعیل زارعی کوشا، وی را به عنوان استاندار کردستان تعیین کرد.
زارعی کوشا متولد ۱۳۵۷ در شهرستان قروه و کارشناس ارشد و دانشجوی دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق و کارشناس حسابداری است.
وی پیش از این مسئولیت هایی همچون مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرماندار و قائم مقام شهرداری کلانشهر قم، فرماندار شهرستان نهاوند، قائم مقام صدا و سیمای مرکز خوزستان و همدان و مدیر طرح و نظارت مرکز موسیقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
** اختصاص اعتبار به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان
هیئت وزیران در ادامه، با توجه به خطرپذیری بالای کشور در برابر مخاطره زلزله و اهمیت رصد و پایش مطلوب تر گسل ها و زمین لرزه های رخداده در مناطق مختلف کشور و به منظور آگاهی، آمادگی و اطلاع رسانی سریع و به موقع زلزله، با اختصاص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (به ترتیب مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینهای به منظور حفظ، نگهداری، ارائه خدمات شبانهروزی و سایر هزینه های مرکز لرزه نگاری کشوری، شبکه ها، پایگاه ها و ایستگاه های لرزه نگاری سطح کشور و مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای تقویت و بروزرسانی تجهیزات موجود، توسعه و تجهیز ایستگاه ها و رصدخانه های جدید و نیز تعمیرات ابنیه و تجهیزات شبکه ها، پایگاه ها و ایستگاه های لرزه نگاری سراسر کشور) موافقت کرد.
با تصویب هیئت وزیران همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای (به ترتیب مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینهای و مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایهای) بابت تسویه تنخواه به منظور پیشگیری، بازسازی تاسیسات زیربنایی و روبنایی و پرداخت خسارت به آسیبدیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه استان خوزستان اختصاص یافت.
دولت همچنین مؤسسه و سازمان یاد شده را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار و بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
در ادامه جلسه امروز هیئت دولت، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.
** انتقال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق به پژوهشگاه نیرو
با توجه به انحلال مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق و انتقال کارکنان، مجتمع ها و واحدهای استانی آن به پژوهشگاه نیرو، هیئت وزیران با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر انتقال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای این مؤسسه به پژوهشگاه مذکور موافقت کرد.
** آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها اصلاح شد
دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص ماده (۱۵) آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها که پیش از این نیز مورد بازبینی قرار گرفته بود، با اصلاح آن موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حقعضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلت های مقرر امتناع ورزد، موضوع جهت اعمال اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور از جمله سلب صلاحیت مدیران و ممنوعیت عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری به هیأت انتظامی بانک ها ارجاع می شود.
** ایران و رومانی در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی با یکدیگر همکاری می کنند
هیئت وزیران با توجه به نقش ویژه کشور رومانی به عنوان یکی از مهم ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات دامی در سطح اتحادیه اروپا و رابطه تجاری خوب این کشور با کشورهای خاورمیانه، با صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی برای مذاکره، پاراف و امضای موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و رومانی موافقت کرد.
** صدور مجوز موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و کشورهای پاکستان و عمان
هیئت وزیران در ادامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های جمهوری اسلامی پاکستان و سلطنت عمان اقدام نماید.
** اصلاح مصوبه مربوط به اعطای تسهیلات در قالب طرح بهسازی مسکن روستایی
هیئت وزیران به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درخصوص پرداخت تسهیلات در قالب طرح بهسازی مسکن روستایی و شناسایی متقاضیان واجد شرایط، با اصلاح مصوبه مربوط موافقت کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است براساس طرح جامع مسکن (مصوب وزارت راه و شهرسازی) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم استانی تسهیلات را تعیین و بر اساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توزیع سهمیه بانک های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط از طریق وزارت راه و شهرسازی، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چهارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کند.
** انتقال مبالغ جرایم تأخیر در تأدیه اوراق مشارکت فروش رفته شرکت های «مهندسی آب و فاضلاب کشور» و «توسعه آب و نیروی ایران» به حساب بدهی دولت
دولت در راستای تکلیف خود نسبت به وزارت نیرو و متعاقباً شرکت های «توسعه آب و نیروی ایران» و «مهندسی آب و فاضلاب کشور» مبنی بر انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به منظور اجرای پروژه های بخش های آب و کشاورزی و منابع طبیعی، با انتقال مبالغ جرایم تأخیر در تأدیه (پس از سررسید) اوراق مشارکت فروش رفته شرکت های یاد شده در سال های مذکور به حساب بدهی دولت موافقت کرد.
** اصلاح مصارف اعتبارات مربوط به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
هیئت وزیران به منظور تسهیل در اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» و با توجه به اینکه بسیاری از فعالیت های سازمان انرژی اتمی ایران در اجرای این قانون از جنس فعالیت های عمرانی است، مصوب کرد اعتبارات پیش بینی شده مربوط به اقدامات این سازمان در اجرای قانون یاد شده، به صورت ۵۰ درصد هزینه ای و ۵۰ درصد دیگر نیز به صورت تملک دارایی های سرمایه ای در قالب موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت توضیحات مندرج در ردیف مربوطه به مصرف برسد.
** تمدید مجوز ورود و ترخیص خودروهای کشنده بوژی فوق سنگین تا پایان سال ۱۴۰۰
با توجه به نیاز ضروری حمل و نقل سنگین کشور به خودروهای بوژی کش و محدودیت های ایجاد شده در این خصوص در راستای تحریم های بین المللی و همچنین زمانبر شدن اخذ مجوزهای لازم از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، هیئت وزیران با تمدید مجوز ورود و ترخیص خودروهای یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.
** آییننامه طبقهبندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران اصلاح شد
هیئت وزیران در راستای سیاست های دولت مبنی بر توانمندسازی و حمایت از شرکت های پیمانکار و ایجاد ظرفیت های شغلی جدید به خصوص در پیمانکاران بخش خصوصی و کمک به ماندگاری آنها در شرایط سخت اقتصادی و بیماری فراگیر کرونا و نیز بهره مندی مناسب از تجارب کاری شرکت های پیمانکاری قدیمی، با اصلاح برخی از مواد «آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران» موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، منظور از کارکنان، اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و پرسنل امتیازآور شرکت می باشند که لازم است جهت امتیازآوری، دارای حداقل ۳۶ ماه سابقه کار مرتبط در ۶ سال گذشته منتهی به درخواست صلاحیت، مستند به بیمه و یا روزنامه رسمی در فعالیتهای مرتبط باشند. در خصوص کارکنان امتیازآور، لازم است حداقل سه ماه از سابقه کار مفید و مرتبط آنها منتهی به زمان تشخیص صلاحیت در شرکت متقاضی باشد.
برای شرکتهایی که برای اولین بار درخواست تشخیص صلاحیت دارند و بالاترین پایه درخواستی آنها پایه ۵ است، امتیاز کارکنان آنها، صرفاً از طریق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کسب می شود.
در مورد شرکت هایی که امتیاز تجمعی تجربه کاری آنها در ۱۵ سال گذشته احراز نشود و سابقه قدمت شرکت بیش از ۱۵ سال است، مشروط به اینکه هیئت مدیره و سهامداران آن تغییر پیدا نکرده باشد، به ازای هر سال مازاد بر ۱۵ سال در ۳۰ سال گذشته، ضریب افزایشی ۰/۰۴ به امتیاز کار تجربی اضافه می شود. حداکثر ضریب افزایشی متعلقه ناشی از این تبصره در سرجمع امتیاز، ۰/۵ و فقط در یک رشته موثر خواهد بود.
همچنین در سال هایی که ضریب ۲/۱ مندرج در رابطه ۴ با ضریب متوسط افزایش وزنی متناسب نباشد (بیش از ۱۰ درصد تفاوت داشته باشد)، میانگین ضرایب تعدیل ابلاغ شده مربوط به آن سال کارشاخص در سال هایی که قرارداد در آن جاری بوده، جایگزین ضریب Pk گردد.
گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت به میلیون ریال بر اساس یکی از اظهارنامه های مالیاتی چهارسال منتهی به زمان تشخیص صلاحیت شرکت که بالاترین امتیاز مالی بروزآوری شده را کسب نماید، ملاک عمل می باشد.
** اصلاح آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی
با توجه به سپری شدن بیش از چهار سال از اجرای مصوبه دولت در خصوص «آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی» و ضرورت بازنگری در تعرفه ها و الحاق تعرفه های جدید بر اساس ارایه خدمات و نرخ تورم سالانه در جداول تعرفه ریالی و ارزی، هیئت وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
23215
کد خبر 1574010منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم استان کردستان هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای میلیارد ریال اعتبار هزینه ای جمهوری اسلامی ایران برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران تشخیص صلاحیت آیین نامه یاد شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۲۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه سنگین هاشمیطبا به دولت رئیسی
به گزارش «تابناک» ، مصطفی هاشمی طبا در روزنامه شرق نوشت: مگر نه اینکه باید با حسن ظن با آدمها روبهرو شد و مگر اصل بر برائت نیست؟ مگر میشود مردم آدمهایی را انتخاب کنند که خوب نباشند و مراکز نظارتی آدمهایی را تأیید کنند که خوب نباشند؟
با تأیید اصل خوبی آدمها فقط میخواهیم ببینیم این وعدهها چه سرانجامی یافته است.
۱- ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال
۲- ایجاد سالانه یک میلیون شغل
۳- اصلاح نظام بانکی کشور
۴- تکرقمیشدن تورم
۵- توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران
۶- اجرای خصوصیسازی واقعی
۷- استفاده از ۷۰ درصد ظرفیت خالی اقتصاد کشور
۸- مداخلهنکردن دولت در بازارها
۹- حل مشکل حاشیهنشینان
۱۰- نظارت دقیق در زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالا
۱۱- جذابیتزدایی از سرمایهگذاری در حوزههای غیرمولد
۱۲- جلوگیری از هدایت سرمایهها به سمت بازار ارز، طلا و زمین
۱۳- اصلاح چندنرخیبودن ارز
۱۴- تولید نهادههای دامی مورد نیاز در داخل کشور
۱۵- قطع وابستگی سفره مردم به خارج
۱۶- وعدههای وزیر ارتباطات و فناوری (۶ مورد)
۱۷- وعدههای وزیر امور اقتصادی و دارایی (۵ مورد)
۱۸- وعدههای وزیر امور خارجه (۲ مورد)
۱۹- وعدههای دیگر وزرا چند ده مورد
البته فهرست وعدهها بسیار است و در نگاه اول هم میتوان آنهایی را که کلی گفته شده، غربال کرد؛ ولی برخی وعدهها آنقدر با استحکام لفظ و عدد دقیق گفته میشود که جای تردید باقی نمیگذارد. فقط از این تعجب میکنم که ظرفیت دهان ما تا چه اندازه بزرگ است که اینهمه امر مهم و با حجم وسیع در آن جای میگیرد.
اینکه میگویند آیا میتوان ظرفی پیدا کرد که هرچه در آن بریزیم، پر نشود، ظاهرا مصداق آن دهان ماست؛ مثلا دبیر مناطق آزاد چندی پیش گفتند که اماراتیها صد میلیارد دلار سرمایهگذاری در کیش میکنند و چینیها رقم بسیار بیشتر (البته عدد را هم گفتند) حال در ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ مراسمی از بستههای امکان سرمایهگذاری در مناطق آزاد بهرهبرداری کردند. این کار مثل آن است که انسان نیازهای زندگی را ردیف کند و بگوید چه کسی حاضر است این کارها را برای من انجام دهد. این کار ایشان یعنی تکذیب همه سرمایهگذاریهایی که قبلا گفته بودند، بهعلاوه سرمایهگذار خود باید بداند چه کاری میخواهد بکند و نه آنکه بسته طرح به او بدهیم و بگوییم تشریف بیاورید و با مراسم رسمی و پردهبرداری این بستههای نهچندان مورد علاقه سرمایهگذاران را رونمایی کنیم. مگر نمیشود بدون پردهبرداری آنها را منتشر کرد. ظاهرا اصل بر پردهبرداری است و نه عمل.
یا جناب وزیر صمت در شهریورماه در حضور مقام محترم ریاستجمهوری گفتند صد هزار اتومبیل برقی در راستای کاهش آلودگی هوا تا پایان سال ۱۴۰۲ تولید و به مردم عرضه میشود. صرفنظر از اینکه با ۱۵ میلیون اتومبیل موجود درون بدسوز و سالی یک میلیون تولید اتومبیل درون بدسوز داخلی این وعده کمکی به تلطیف هوا نمیکند؛ ولی به هر حال بازشدن پای اتومبیل برقی به کشور خوب است؛ ولی آن صد هزار اتومبیل برقی کجاست؟
البته ما و مردم به شنیدن این وعدههای بیانتها عادت کردهایم و مردم هم باور ندارند که بتوان اینهمه کار انجام داد؛ ولی از نظر روانشناختی مردم دوست دارند وعدههای شیرین بشنوند و بههمیندلیل رأی آنها به هرکسی که بیشتر وعده کلان و شیرین بدهد، تعلق میگیرد. جالب است که نه رئیسجمهور، نه معاون اول و نه هیچکدام از وزرا توجهی به آینده کشور از لحاظ زیستمحیطی و زوال کشور از لحاظ زیربناهای تولیدی نکردهاند و این میرساند که اگر چند درصد به وعدههای خود اعتقاد داشتند، در این مورد کلا خود را عاجز میبینند و عدد صفر را در مقابل این کار گذاشتهاند. از طرفی پیچیدگی مسائل کشور به حدی رسیده است که ادعا برای حل آن جرئت بسیار میخواهد و ناگفته پیداست که این جرئت نمیتواند بر حسب تعقل باشد. متأسفانه تعریف مسائل و مشکلات کشور هم از سوی خوبان مشاغل و حکمرانی و هم از سوی منتقدان بهدرستی انجام نمیشود و حسب فریادهای روز اظهار نظر میکنند.
چه خوب است که مسئولان کلاهشان را قاضی کنند که واقعا قادر به چه کاری هستند و مردم هم کلاهشان را قاضی کنند که بدانند چه چیز دارند و چه چیز میتوانند داشته باشند. مسئولان جهاد تبیین را در شیرین نشاندادن حوادث یافتهاند و نه بیان واقعیتهای روز کشور که مردم به آنها آگاه شوند.
بحمدالله اینک کشور در دست خوبان افتاده است و ناخوبان پاکسازی شدهاند و به کناری رفتهاند. خوبان هم فکر میکنند روز عروسیشان است و برای یکدیگر نوشابه باز میکنند؛ هرچند خودشان در ضمیرشان اعتراف دارند کاری نمیتوانند انجام دهند، چه رسد به کارهای پیچیده زمینمانده که کارستان است و البته هرازچندگاه همین خوبان به این نتیجه میرسند که فقط خودشان خوب هستند و دیگر همفکران را طرد میکنند.
به نظر میرسد گروهی به این باور رسیدهاند که اینک «عروسی خوبان» است؛ همان خوبانی که وعدههایشان صرفا وعده است و اگر وعده نبود که به آن نمیگفتند «وعده». اگر خیلی فکر میکنند که روز عروسیشان است، به گفته سعدی روی آورند که فرمود: «محال است که هنرمندان بمیرند و بیهنران جای ایشان بگیرند»؛ ولی آنان «یعلمون ظاهر الحیوه الدنیا» هستند؛ درحالیکه گفته سعدی در تاریخ اثبات شده است؛ پس خوبان بدانند از زمره «و هم عن الاخره هم غافلون» نباشند. مغرور به امروز، «روز عروسی» نباشند. ما هیچکدام ابرمرد و قهرمان بیانتها نیستیم. اگر همان امت وسط باشیم و منصف، کارمان بیشتر پیش میرود. خوبان اندکی تواضع کنند و تجربه سه سال گذشته را مرور کنند و صادقانه بر خود ملاحظه کنند که کدام کار را میتوانند انجام دهند و بگویند. بیشازاین از آنها توقع نداریم.