هیئت تطبیق مجلس ۱۱ مصوبه هیئت وزیران را رد کرد + جدول
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۷۷۷۹
هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین تصمیمات خود، از مجموع ۳۷ تصویبنامه دولت، تعداد ۲۶ مصوبه را عدم مغایر و ۱۱ مصوبه را مغایر قوانین شناخته است. خبرگزاری میزان - هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» یکی از بازو‌های مهم، اما کمتر شناخته‌شده مجلس شورای اسلامی است که با استناد به فراز پایانی اصل ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این هیئت که معمولاً به‌دور از هیاهوی رسانه‌ای انجام‌وظیفه می‌کند، در تازه‌ترین تصمیمات خود، طبق گزارش خانه ملت، از مجموع ۳۷ تصویبنامه دولت، تعداد ۲۶ مصوبه را عدم مغایر و ۱۱ مصوبه را مغایر قوانین شناخته است. رونوشت ۹ فقره تصویبنامه هیئت وزیران
بر اساس بند «الف» ماده (۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - مصوب ۱۳۹۵- برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای بهره وری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و على القاعده بازنگری و اصلاح آن نیز در صلاحیت مرجع مزبور و یا با نظر به ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی در صلاحیت کمیسیونهای متشکل از چند وزیر است. بنابراین، حکم مقرر در بند «۴» مصوبات مذکور که برای بازنگری برنامه‌های فوق، به ارائه پیشنهاد توسط دستگاه‌های ذیربط و تأیید سازمان ملی بهره وری اکتفا کرده و مصرّح به لزوم اخذ مصوبه از هیئت وزیران یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر نیست، مغایر قانون است.
برداشت بانک مرکزی دولت سابق از حساب موسسات اعتباری مخالف قانون پولی و بانکی کشور است. رونوشت تصویبنامه هیئت وزیران به شماره ۴۹۷۸۹/ت ۵۸۵۲۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ موضوع: اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، نظر به اینکه در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱- و خصوصا ماده (۴۱) آن صلاحیت برداشت از حساب موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی به این بانک داده نشده علیهذا حکم مقرر در ماده (۱۵) اصلاحی آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها که فراتر از قانون چنین صلاحیتی را برای بانک مرکزی به رسمیت شناخته مغایر قانون است.
رونوشت تصویبنامه هیئت وزیران به شماره ۳۴۱۹۶/ت۸۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با عنایت به بند ب تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقرر می‌دارد: بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و در آمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند علیهذا تبصره ذیل بند ۳ ماده (۱) مصوبه مبنی بر بهره مندی از اعتبارات مذکور توسط جانبازان و آزادگانی که از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی حقوق بازنشستگی یا مستمری کمتر از حداقل حقوق کارکنان دولت را دریافت می‌کنند از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است.
بیشتربخوانید: چرا باید شورای نگهبان داشته باشیم؟
انتهای پیام/ برچسب ها: هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای نگهبان قانون اساسی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای نگهبان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قانون اساسی هیئت وزیران تصویب نامه هیئت تطبیق آیین نامه نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۷۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون شورا‌ها باید اصلاح شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور افزود: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شورا‌ها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شورا‌ها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهاد‌های عالی در نظام شورایی بلکه حتی شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: از روستا‌های با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهر‌های چندمیلیون نفری، این شورا‌های اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شورا‌ها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان