مصوبات هیئت دولت درباره واردات مرغ و کمک به زلزلهزدگان سیسخت
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۷۳۶۴
آفتابنیوز :
هیئت دولت مصوب کرد واردات کالاهای اساسی، ضروری و میوه شامل برنج، چای، دانههای روغنی، مغز گردو، بادام هندی، نهادههای دامی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله بدون الزام به ارائه گواهی سایر دستگاهها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.
در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، همچنین مقرر گردید میوههای گرمسیری و نارنگی نیز از طریق شرکتهای تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل ارز حاصل از صادرات سالهای 97، 98 و 99 خود بدون الزام به ارائه گواهی سایر دستگاهها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هیئت وزیران سازمان دامپزشکی و حفظ نباتات را موظف کرد تمهیدات لازم برای بررسی سریع ارزیابی قرنطینهای را در مرزها تدارک ببینند.
همچنین به موجب تصمیم دولت، واردات کالاهای اساسی و ضروری یاد شده توسط شرکتهای تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل صادرات یکدیگر در سالهای 97، 98 و 99 خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده بوده و امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات پیله وران و شرکتهای تعاونی مرزنشین به سایر پیله وران و شرکتهای تعاونی مرزنشین میسر میباشد.
شرکتهای تعاونی مرزنشین و پیله وران که اقدام به درخواست ورود کالا یا صلح اظهارنامههای صادراتی و ثبت آماری نمودند، کارتهای آنان برای واردات اقلام مذکور رفع تعلیق میگردد.
در راستای تسهیل واردات اقلام یاد شده، کارتهای الکترونیک مبادلات مرزی مرزنشینان استانهای آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، کردستان و هرمزگان به صورت سیستمی برای یک دوره یکساله تا پایان سال 1400 تمدید میشود.
همچنین بازارچههای مرزی شرق کشور برای واردات کالا از تخفیف سود بازرگانی 20 درصد برخودار میشوند.
هیئت دولت در ادامه، به منظور ترمیم ذخایر استراتژیک گوشت سفید کشور و با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان، به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد تا 50 هزار تُن گوشت مرغ را با استفاده از ارز ترجیحی (4200 تومانی) خریداری و وارد کشور نماید.
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار (30 هزار میلیارد ریال به صورت هزینهای و 70 هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایهای) به منظور تسویه تنخواه بابت تأمین هزینههای ضروری اولیه و بازسازی تأسیسات عمومی آسیب دیده ناشی از زلزله سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان اختصاص یافت.
همچنین سازمان مذکور موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
دولت با توجه به اهمیت گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه و اهمیت سهیم شدن کشورمان در همکاریهای منطقهای، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصاد اوراسیا به عنوان عضو ناظر موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت امور خارجه مجاز است به عنوان ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور یابد و مطالعه و بررسیهای لازم را درخصوص منافع و مصالح کشور درصورت عضویت در اتحادیه یادشده به عمل آورد.
گفتنی است، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با لازم الاجرا شدن معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2015 آغاز به کار کرده است.
هدف این سازمان بینالمللی یکپارچگی اقتصادی منطقهای است و امکان جریان آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار را در چارچوب معاهده فوق و توافق نامههای دیگر بین اعضای خود فراهم میکند.
کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه در حال حاضر عضو این اتحادیه میباشند و سایر کشورهای منطقه ازجمله چین، هند، ترکیه، پاکستان نیز در صدد عضویت در اتحادیه مزبور هستند.
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار برای تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزادشهر به شهر سنندج را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، مقرر شد اعتبار اختصاص یافته، برای پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در شهر سنندج از طریق تکمیل عملیات سامانه انتقال آب از سد آزادشهر به شهر سنندج در استان کردستان هزینه شود.
دولت به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، هفت مورد از تصمیمات این شورا را به تصویب رساند.
بر این اساس، بودجه سال 1399 سازمانهای منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار، قشم و ارس اصلاح شد.
همچنین صورتهای مالی سال 1398 سازمانهای منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش، اروند، انزلی، ارس و ماکو و صورتهای مالی سالهای 1397 و 1398 سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار به تصویب رسید.
هیئت وزیران با هدف کمک به منظور اعطای تسهیلات به طرحهای پیشران بخش تعاونی و کمک برای بهبود وضعیت بانک توسعه تعاون، با افزایش سرمایه این بانک موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان سال 1399 در اجرای بند (د) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور تا سقف مبلغ 5 هزار میلیارد ریال منابع حاصل از فروش سهام و داراییهای مالی دولت را به عنوان افزایش سرمایه دولت به بانک توسعه تعاون پرداخت نمایند.
هیئت وزیران به منظور تعیین تکلیف وارداتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ 21 فروردین تا 16 مرداد 1397 است، تصویبنامه موضوع تسویه اعتبارات اسنادی مدتدار (یوزانس) و بازتأمین (ریفاینانس) به نرخ رسمی را اصلاح کرد.
بر این اساس، در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدتدار (یوزانس)، بازتأمین (ریفاینانس) و بروات اسنادی مدتدار که سررسید پرداخت آنها تا تاریخ 16 مرداد 1397 و بعد از آن باشد، تأمین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود. مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین شود، مشمول این بند نمیشوند.
همچنین برای مواردی که سررسید پرداخت اعتبار اسنادی از تاریخ 22 فروردین لغایت 16 مرداد 1397 قرار گرفته باشد نیز فارغ از نوع تأمین ارز در زمان گشایش (ارز متقاضی / ارز اشخاص) تأمین ارز مشمول مفاد این بند خواهد بود.
علاوه بر این، تسویه اعتبارات اسنادی مدتدار (یوزانس و ریفایناس) مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه که سررسید پرداخت آنها بین تاریخ 21 فروردین لغایت 16 مرداد 1397 بوده و واردکننده معادل ریالی اعتبارات اسنادی مذکور را در سررسید به حساب بانک، واریز و از طریق بانک با فروشنده نیز تسویه شده است، به نرخ رسمی مندرج در تصویبنامه مربوطه خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: آفتاب
کلیدواژه: هیات دولت روحانی رییس جمهور شرکت های تعاونی مرزنشین سررسید پرداخت اعتبارات اسنادی اسنادی مدت دار میلیارد ریال هیئت وزیران آزاد تجاری پیله وران مرداد 1397
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۷۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترکیه بالاخره تمامی روابط تجاری خود با اسرائیل را قطع کرد
دولت ترکیه پس از ماه ها مقاومت در برابر انتقادات داخلی، در نهایت اعلام کرد تمامی روابط تجاری خود با اسرائیل را قطع می کند.
به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت ترکیه روز پنجشنبه (دیروز) تمامی واردات و صادرات به اسرائیل را به دلیل اقدام نظامی جاری این کشور در غزه به حالت تعلیق درآورد و متعهد شد تا زمانی که دولت اسرائیل اجازه ارسال کمک های بشردوستانه به غزه را بدهد، به قطع روابط تجاری خود ادامه خواهد داد.
در بیانیه وزارت بازرگانی ترکیه آمده است: "معاملات صادرات و واردات در رابطه با اسرائیل متوقف شده است و شامل تمامی محصولات می شود."
به گفته این وزارتخانه، مقامات ترکیه با مقامات فلسطینی هماهنگ خواهند شد تا اطمینان حاصل کنند که فلسطینی ها تحت تاثیر تعلیق واردات و صادرات قرار نخواهند گرفت.
این وزارتخانه این اقدام را "مرحله دوم" اقدامات علیه اسرائیل توصیف کرد و افزود که این اقدامات تا زمانی که اسرائیل "اجازه جریان بی وقفه و کافی کمک های بشردوستانه به غزه را ندهد، به قوت خود باقی خواهد ماند."
ماه گذشته، ترکیه اعلام کرد که صادرات 54 نوع محصول از جمله آلومینیوم، فولاد، محصولات ساختمانی و کودهای شیمیایی به اسرائیل را محدود می کند. اسرائیل نیز با اعلام موانع تجاری متقابل پاسخ داد.
"اسرائیل کاتز" وزیر امور خارجه اسرائیل روز پنجشنبه ترکیه را متهم کرد که واردات و صادرات اسرائیل از بنادر ترکیه را مسدود کرده است.
کاتز در پلتفرم اجتماعی "ایکس" (توییتر) نوشت: رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه با مسدود کردن بنادر برای واردات و صادرات اسرائیل، توافقات را زیر پا میگذارد.
کاتز گفت که به مقامات مربوطه در اسرائیل دستور داده است که "فورا با همه طرفهای مرتبط در دولت برای ایجاد جایگزینهایی برای تجارت با ترکیه، با تمرکز بر تولید داخلی و واردات از کشورهای دیگر، تعامل کنند."
دولت اردوغان که در انتخابات محلی در ماه مارس شکستهای بزرگی را متحمل شد، در داخل این کشور با فشار شدیدی برای توقف تجارت با اسرائیل مواجه است.
منتقدان طی ماه های گذشته دولت را متهم می کردند که با وجود لحن انتقادی شدید علیه اسرائیل همچنان به روابط تجاری و اقتصادی با اسرائیل ادامه می دهند و این مساله را ریاکاری و استاندارد دوگانه می دانستند.
حجم روابط تجاری ترکیه و اسرائیل در سال گذشته میلادی بیش از 6 میلیارد دلار برآورد شده است.
ترکیه در سال 1949 اسراییل را به رسمیت شناخت. در دوران اردوغان، تنش ها بین آنکارا و تل آویو فراز و فرود داشته است.
اردوغان پس از حمله نظامی اسرائیل به غزه، انتقادات خود را نسبت به اسرائیل تشدید کرد و آن را به انجام جنایات جنگی و نسل کشی متهم کرد. او گروه شبهنظامی حماس را که توسط اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی تلقی می شود، "مبارزان آزادی" توصیف کرده است.
این هفته، "هاکان فیدان" وزیر امور خارجه ترکیه گفت که ترکیه تصمیم گرفته است به پرونده حقوقی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری بپیوندد و به زودی درخواست رسمی برای مداخله در این پرونده ارائه خواهد کرد.
آفریقای جنوبی پرونده ای را در دیوان بین المللی دادگستری تشکیل داده و اسرائیل را به نقض کنوانسیون منع "نسل کشی" متهم کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: انتقاد رهبر حزب رفاه ترکیه از اردوغان: آیا شایسته ترکیه است که علیه ایران با اسرائیل همکاری کند؟ صادرات هزاران کیلو باروت و بمب توسط ترکیه به اسرائیل