مصوبات امروز دولت| اصلاح آیین نامه تشکیل و حدود وظایف انجمن‌های صنفی
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۹۳۹۹
آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه توسط هیئت دولت اصلاح شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهوری، آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه اصلاح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
هیئت وزیران با هدف رفع موانع توسعه مشارکت «انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی» در کانون‌های مافوق و جلب همکاری «کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران» در اعمال نظارت‌های قانونی بر تشکیل تشکلهای کارفرمایی، آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون های مربوطه را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، درصورت تشکیل کانون استانی در سطح یک حرفه یا صنعت خاص دست کم در 10 استان، کانون سراسری همان حرفه یا صنعت خاص با پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان ضمن تغییر اساسنامه و انطباق ساختار خود با کانون جدید، عضویت کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص موجود را به جای انجمن‌های صنفی عضو از استان مربوط پذیرفته و به «کانون هماهنگی کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور» تغییر می‌یابد و یا درصورت عدم وجود کانون سراسری، کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص می‌توانند ابتدائاً نسبت به تاسیس کانون هماهنگی مورد اشاره اقدام کنند. انجمن‌هایی که عضو کانون استانها هستند نمی‌توانند عضو کانون سراسری باشند.
حداقل تعداد مورد نیاز از نمایندگان عضو مجمع عمومی کانون استان که در بخش صنعت شاغل هستند، برای عضویت در هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان، بنابه پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان، با در نظر داشتن فراوانی و تعداد تشکلهای حرفه و صنعت در سطح منطقه، در اساسنامه کانون استان درج می‌شود. این نسبت در کانون کارگری استان به گونه‌ای خواهد بود که حداقل دوپنجم (که از چهار نفر کمتر نخواهد بود) از اعضای اصلی هیئت مدیره از بخش صنعت، انتخاب شوند.
کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی کشور (کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور) توسط نصف بعلاوه یک کانون های استانی انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی، طبق اساسنامه کانون عالی ذیربط تأسیس می‌شود.
همچنین انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی که حوزه فعالیت آنها فرا استانی است، می‌توانند حسب مورد به عضویت کانون عالی کارگران و کارفرمایان درآیند.
تا زمانی که در یک استان کانون کارگری و کارفرمایی استان تأسیس نشده باشد، انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی همان استان حسب مورد می‌توانند ضمن عضویت در کانون عالی ذیربط، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور معرفی نمایند.
در مواردی که کانون کارگری استان تاسیس شده و دارای اعتبار است، علاوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره آن که در مجامع عمومی کانون عالی کارگران کشور دارای حق رای هستند، انجمن‌های صنفی کارگری عضو کانون استانی نیز می‌توانند مطابق اساسنامه کانون عالی، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده که دارای حق راًی می‌باشند، انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران کشور معرفی نمایند.
نظارت بر انتخابات تشکلهای کارگری فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین نامه، بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و در خصوص تشکلهای کارگری که حوزه فعالیت آنها در محدوده یک استان باشد، با واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط است.
همچنین نظارت بر انتخابات تشکلهای کارفرمایی استانی، فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین نامه، بطور مشترک برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی کارفرمایان خواهد بود و در سطح استان نیز بر عهده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی و کانون کارفرمایان همان استان است.
ثبت تشکلهای موضوع این آیین نامه بر اساس حوزه فعالیت آنها، حسب مورد برعهده وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ذیربط است.
** تعیین تکلیف فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق، مصوب کرد فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف با رعایت سقف و ضوابط تعیین شده در بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به کارمندان شاغل در مشاغل دارای شرایط مقرر در بند یاد شده در وزارت نیرو و شرکت‌های دولتی زیرمجموعه آن قابل پرداخت است.
به موجب بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
** تصویب آیین نامه «ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی»
هیئت وزیران با هدف شفاف‌سازی فعالیت های اقتصادی، تسهیل در فرآیند استعلام محکومیت‌های مالی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (116) قانون برنامه ششم توسعه موضوع «ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی» را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، قوه قضائیه مکلف است سامانه یاد شده را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن بر بستر شبکه ملی عدالت به گونه‌ای طراحی کند که قابلیت ورود، نگهداری و به روزرسانی اطلاعات مربوط به محکومیت مالی اشخاص محکوم علیهم و اسناد لازم الاجرای ثبتی در آن فراهم گردد و استعلام بر خط کلیه محکومیت های مالی اشخاص از سامانه برای بهره‌برداران ممکن باشد.
اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اشخاص در سامانه مالی باید حاوی مشخصات محکوم علیه یا بدهکار، مرجع صادرکننده رأی یا اجراییه، نوع و تاریخ محکومیت، تاریخ رفع سوء اثر، میزان و واحد محکومیت مالی، موضوع (در صورت محکومیت به انجام تعهد مالی) و وضعیت رأی یا تصمیم از جهت اجرا و عدم اجرا باشد.
قوه قضاییه همچنین مکلف است ظرف شش ماه پس از پیاده‌سازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی قبل از ایجاد سامانه را با رعایت مفاد این آیین نامه در سامانه ثبت یا به روزرسانی نماید و آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات موضوع این آیین نامه را در اختیار دارند، مکلفند اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است امکانات خدمات ارتباطی و مجوزهای مورد نیاز سامانه را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و از طریق اپراتورهای مجاز برای اجرای این آیین نامه فراهم نماید.
استعلام صرفاً در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهره‌برداران صورت می‌گیرد. قوه قضائیه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را برعهده خواهد داشت و مکلف است زمینه دسترسی بهره‌برداران از سامانه مذکور را برای آنها فراهم نماید. هرگونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.
استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌برداران صرفاً به صورت مکانیزه و در حدود وظایف سازمانی بهره‌بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام به صورت مکاتبه‌ای انجام می‌شود و در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبه‌ای، ملاک پاسخی است که بر مبنای استعلام برخط ارایه شده است.
هرگونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی به صورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهره‌بردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد می‌شود.
** اصلاح آیین‌نامه اجرایی تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار
هیئت وزیران به منظور اهتمام هرچه بیشتر به تشخیص‌های کارشناسی و مدیریتی دستگاه مناقصه‌گزار و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی متصدیان و انحراف ارزیابی کیفی از اهداف قانونی، ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت نیرو، آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات درخصوص تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار را اصلاح کرد.
پیش بینی سازوکار حمایتی لازم برای پیمانکاران آسیب دیده از مشکلات ناشی از تحریم و تدارک سازوکار لازم برای شرایط بحرانی، از دیگر دلایل اصلاح این آیین نامه به شمار می‌رود.
به موجب اصلاحیه مذکور، در قراردادهایی که به دلیل تعهد حمل، نصب، احداث، بهره‌برداری، نگهداری یا تعمیرات نیازمند فعالیت مؤثر برنده مناقصه در اماکن و تأسیسات مناقصه‌گزار است، نیازمند گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، صادرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استعلام ارزیابی است؛ مگر آنکه به تصریح گزارش شناخت یا به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مناقصه گزار، تأمین ایمنی اماکن و تأسیسات با واحد ذیصلاح دیگری باشد.
همچنین در ارزیابی توان مناقصه‌گران برای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی(تهیه فهرست سرمایه‌گذاران دارای توان) باید معیارهایی از قبیل توان مالی متقاضی، (مثل دارا بودن توان تأمین 20 درصد هزینه‌های پیش از بهره‌برداری در مواعد پیش‌بینی‌شده)، دانش و تجربه در زمینه سرمایه‌گذاری،، نظام تضمین کیفیت بهره‌برداری، احداث، ساخت، بهسازی یا توسعه حسب مورد و داشتن حسن سابقه در سرمایه‌گذاری یا دیگر بخش‌های قرارداد حسب مورد لحاظ شود.
ارزیابی تجربه پیمانکار (سابقه اجرایی) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در 10 سال گذشته تعیین می‌شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می‌شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد. درخصوص ارزیابی حُسن سابقه در کارهای قبلی، میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در 10 سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.
** پذیرش هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای سال 1397 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
با موافقت هیئت وزیران، هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آن ها واگذار شده حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات های مستقیم محسوب می‌شود.
روحانی: هنوز قدم جدی از طرف آمریکا برداشته نشده/همه مشکلات با fatf حل نمی‌شود ولی تصویب آن به نفع مردم استواعظی: قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی غیردوستانه و غیرسازنده استتشکیل جلسه مهم در دولت با حضور جهانگیری، ظریف و صالحیانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: جلسات هیئت دولت رئیس جمهور دولت دوازدهم جلسات هیئت دولت رئیس جمهور دولت دوازدهم انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی فوق العاده سختی کار موضوع این آیین نامه کانون عالی کارگران کانون های استانی اطلاعات مربوط محکومیت های مالی کانون استان هیئت وزیران عمومی کانون حدود وظایف کار و رفاه یک استان حسب مورد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۹۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شوراها باطل شد.
وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان